فساد جنسیت محور در فیلیپین- بخش دوم

فساد و زنان در دولت
نویسنده : گابریالا کیمسون. دانشگاه کوینزلند

این مقاله به بررسی موضوعات مربوط به فساد بر علیه زنان در جامعه امروز فیلیپین می‌پردازد. این مقاله ابتدا ریشه‌های تاریخی، مفهوم و علل و عواقب فساد جنسیت محور را بررسی می‌کند و سپس تجزیه و تحلیل نوع‌شناسی فساد جنسیت‌محور و با نگاهی به راه‌های جایگزین در آینده به پایان می‌رسد. قسمت اول این مقاله پیش‌تر در همین سایت منتشر شد اکنون به بخش دوم‌ آن می‌پردازیم.

دلایل فساد جنسیت محور

فساد جنسیت محور دلایل متعددی دارد. از منظر سیاسی، دولت فیلیپین از طریق بخشنامه‌های سیاست‌گذاری که برای افزایش درآمد خود تهیه کرده، راه را برای سوءاستفاده از زنان فیلیپینی هموار نموده است. VFA یکی از آن موارد است، چراکه دولت ایالات متحده آمریکا بطور غیررسمی تفریحات جنسی را جهت «تقویت روحیه» و «شاد نگهداشتن» سربازانش تشویق می‌کند (انریکوئز ۲۰۰۱، صفحه ۳). جدای از VFA دولت راموس موافقت‌نامه دیگری با ایالات متحده آمریکا امضا نموده است و مناطق دیگری را برای استراحت و تفریح (R&R) کارکنان دفاعی آمریکا در این مجمع الجزایر تامین نموده است (CATW ۲۰۰۱). این توافقنامه به افزایش روسپی‌گری دلالت دارد. دولت فیلیپین نه تنها چشم خود را به روی این سوءاستفاده بسته بلکه از طریق صدور مجوز برای موسسات جنسی و درمانگاه‌های بهداشتی به تشویق این نوع فعالیت‌ها نیز می‌پردازد (انریکوئز ۲۰۰۱). این مقاله تبانی بین دولت‌ها را که منجر به بهره‌برداری از زنان می‌شود به عنوان فساد جنسیتی دسته‌بندی کرده که هم برای دولت میزبان سود اقتصادی به همراه داشته و هم شرایط «تقویت روحیه» سربازان دولت آمریکا را مهیا می‌سازد. نوع دیگری از بخشنامه‌های سیاست‌گذاری که منجر به فساد جنسیت‌محور شده است حرکت الاکلنگی نامنظم بین نظارت و آزادسازی در مقررات و بخشنامه‌ها است. برای نمونه آزادسازی می‌تواند منجر به افزایش تعداد آژانس‌های کاریابی مشکوک برای استخدام زنان مایل به کار در خارج از کشور گردد. از طرف دیگر نظارت می‌تواند باعث افزایش رشوه برای اخذ گواهینامه، مجوز، تعیین وقت، شرایط امضا و تسریع امور گردد. ان‌جی‌اوهای زنان نگران نوع جدیدی از بخشنامه‌های سیاست‌گذاری هستند که دولت آرویو به آنها پایبند بوده و این ان‌جی‌اوها آن را «جهانی‌سازی امپریالیستی» می‌خوانند و ادعا می‌کنند که اثرات آن تعداد افراد زیر خط فقر و متعاقباً شیوع روسپی‌گری را افزایش می‌دهد (گابریلا ۲۰۰۱). این مطلب هم به‌نوبه خود فساد جنسیت محور را افزایش می‌دهد.

از رژیم مارکوس گرفته تا دولت فعلی آرویو، تجارت نیروی انسانی یکی از راهبردهای کلیدی توسعه بوده است. سیاست‌های تشویقی برای کارگران فیلیپینی خارج از کشور برای سفر به خارج و کسب معیشت، با کسب میلیاردها دلار تراز کسری بودجه را تامین، و عقب‌ماندگی بخش مصرف و پروژه‌های رفاه اجتماعی را جبران نموده است. این امر نرخ بیکاری و نیمه بیکاری داخلی را نیز تخفیف داده و ۱۰% جمعیتی که در خارج زندگی می‌کنند فشار وارده بر منابع کمیاب فیلیپین را کاهش می‌دهد. پول‌های ارسالی کارگران فیلیپینی خارج از کشور به‌عنوان یک جریان ثابت دلار به داخل کشور با افزایش مصرف در بخش های خرده‌فروشی و خدمات به یک اقتصاد در حال احتضار نیرو می‌بخشد (۲۰۰۱). مازاد مصرف در دوره استرادا با تضعیف پزو بیش از پیش افزایش یافت. به دلیل این فوائد اقتصادی افزوده صادرات کارگران فیلیپینی به خارج از کشور ترجیع‌بند دولت‌ها از دهه هفتاد میلادی تا امروز بوده است. چشم‌پوشی از وجوه ارسالی به‌وسیله حدود ۲ میلیون کارگر فیلیپینی خارج از کشور که از اواسط دهه نود میلادی سالانه ۷۰۰ میلیارد دلار را شامل می‌شده برای کشور فقرزده‌ای مانند فیلیپین غیرواقع‌گرایانه و عملاً غیر ممکن بوده است (گابریلا، ۲۰۰۱).

دلیل ریشه‌ای روسپی‌گری فقر است (گابریلا، ۲۰۰۱). افراد گرفتار در دام فقر برای کسب امکانات ابتدائی مانند آب و غذا تن به روسپیگری می‌دهند (CATW – آسیا اقیانوسیه، قاچاق زنان و روسپی‌گری در حوزه آسیا اقیانوسیه، Hughes، ۲۰۰۱). انریکوئز (۲۰۰۱) زنان فیلیپینی را قربانیان کوچک‌سازی، تصادفی‌سازی کار، دست مزد پائین، پیمانکاری، پیمانکاری دست دوم و دیگر انواع سیاست‌گذاری‌ها دانسته و به “زنانه کردن” فقر اشاره می‌کند (صفحه ۳). پروژه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم در خدمت به‌حاشیه‌راندن بیشتر زنان بوده است. زنان ماهیگیر با ورود ماهیگیری تجاری از دور خارج شده‌اند، زنان بومی زمین‌های خود را به نفع معادن از دست داده‌اند، زنان فقیر شهری در نتیجه زیرساخت‌های توسعه‌ای آواره شده‌اند و زنان روستائی به دلیل تجارت آزاد کشاورزی متحمل کاهش مداوم درآمد شده‌اند (انریکوئز، ۲۰۰۱). علاوه بر آن از آنجا که زنان بچه به دنیا آورده و از کودکان نگهداری می‌کنند کارفرمایان ترجیح می‌دهند که به‌عنوان راه‌حلی مقرون به صرفه‌تر مردان را استخدام کنند. عوامل فشار اقتصادی جنسیتی‌شده نیز زنانه‌شدن حاشیه‌نشینی را تقویت نموده‌اند (صفحه ۲). در گزارش مهاجرت سکالابرینی (انریکوئز، ۲۰۰۱) بخش عمده‌ای از مصاحبه‌شوندگان که در نهایت به کار جنسی در خارج از کشور روی آورده بودند اظهار نموده‌اند که به دلیل فقر و محرومیت شدید در فیلیپین به خارج آمده‌اند. آنها به خاطر می‌آوردند که استطاعت تسهیلات ابتدائی زندگی مانند سرپناه، غذا و حتی آب را نداشته و امکان ادامه زندگی از انان سلب شده بوده است. از دیگر دلائل فشار، افزایش موارد خشونت خانگی است که از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ میلادی ۹۸% افزایش نشان می‌دهد (انریکوئز، ۲۰۰۱). برخی دلائل جذب کننده‌ای که در «زنانه شدن» کار در خارج از کشور نقش دارند هم انگیزه برای آینده بهتر، حقوق بیشتر و ارتقاء استانداردهای زندگی است.

باید به قاچاق زنان و روسپی‌گری به‌عنوان مشکلاتی منشاء گرفته از پیش زمینه نگریست که نه فقط ناشی از فقر و بیکاری بلکه تحت تاثیر نافع اقتصادی فراوان نیز هستند. به عنوان مثال می‌توان از شبکه‌های تبهکاری مانند یاکوزای ژاپن، سه گانه سان یی اون، ۱۴K، حلقه بزرگ پسران در چین و وو اون لوک، نام برد که در زمینه سوء استفاده از زنان برای کسب سود موفق عمل می‌کنند. بسیاری از تشکیلات جنسی در فیلیپین بوسیله سرمایه‌های ژاپنی پشتیبانی می‌شوند (سازمان جهانی کار، الیف کابون، “اصرار نهاد کارگری سازمان ملل بر به رسمیت شناختن صنایع جنسی” رویترز، ۱۸ اوت ۱۹۹۸). یاکوزا یا مافیای ژاپن استخدام کننده‌های محلی دارد که تازه‌کارها یا زنان جوان را گرد می‌آورد تا جاپایوکی شوند (سرگرم کنندگان / روسپی‌های فیلیپینی در ژاپن). طبق گزارش سازمان جهانی مهاجرت (IOM) تنها ۱۱% از زنان اطلاع داشته‌اند که قرار است جاپایوکی شوند مابقی با دلائل موجه برای اشتغال به کارهای قانونی در خارج از کشور اقدام نموده‌اند. اتحادیه مشاغل کوچک و متوسط کره (KFSBM) یک سازمان انتفاعی است که از کارگران فیلیپینی خارج از کشور بهره‌کشی نموده و به آنها حقوقی ۷۵% کمتر از حقوق معمول در کره پرداخت می‌نماید بدون تامین بیمه کاری، برنامه‌های جبران خسارت و مزایای پزشکی (لاکوآرتا و هررا، ۱۹۹۹). این نظام‌های استخدام غیرقانونی در تبانی با سیاستمداران، تبهکاران، و قضات بومی مثال‌هائی از منافع تثیت شده اقتصادی و سیاسی است که بنیان فساد جنسیت‌محور را تشکیل می‌دهند.

همانگونه که مشاهده شده فیلیپین از لحاظ فرهنگی و به صورت سنتی دارای تفکیک جنسیتی است. این مطلب هم به نوبه خود در فساد جنسیت‌محور دخیل بوده است. زنان در سطحی فروتر از مردان در نظر گرفته شده و نگرش جنسیتی آشکار به مردانگی همراه با سیستم مردسالار بنیان دیدگاه برتری مردان به زنان را تشکیل می‌دهد. مذهب کاتولیک هم با عدم پذیرش طلاق و سقط جنین و در نظر گرفتن زنان به‌عنوان «ابزار تولید مثل» بیش از پیش این دیدگاه را تداوم می‌بخشد. سکوت مذهب کاتولیک در برابر خشونت خانگی موجب تداوم بیشتر نابرابری جنسیتی می‌شود. به دلیل ارزش‌های هنجاری قدیمی، بیشتر زنان بی‌سواد هم رویکردهای جنسیتی داشته و خود را فرمانبردار مردان می‌دانند. همین نوع رویکرد هم آسیب‌پذیری آنها در برابر شبکه‌های تبهکاری که تحت تسلط مردان هستند بیشتر می‌کند.

نوع شناسی فساد جنسیت‌محور

قواعد
فساد جنسیت‌محور به‌شکل‌های گوناگون بروز می‌کند. مقررات دولت در زمینه بنگاه‌های کاریابی در صنعت جنسی و صنعت به‌طور کلی میزان فساد را افزایش داده است (لاکوآرتا و هررا، ۱۹۹۹). فرصت‌هائی متعددی برای ردوبدل‌شدن رشوه بین مسئولان محلی و عاملان صدور مجوز وجود دارد. به‌عنوان مثال برای باز نگهداشتن یک موسسه سرگرمی یا تسریع در افتتاح آن یا صدور کارت‌های صورتی سلامت که برای به حداقل رساندن بیماری‌های مقاربتی کارکنان نظامی ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌توان رشوه پرداخت. برای آنکه امکان معاملات غیرقانونی افزایش یاید مسئولان دولتی از طریق تعدد امضاهای مورد نیاز، تاخیر در صدور مجوزها یا با صدور دستورالعمل‌های پیچیده موانع موجود را بیشتر کرده‌اند. دیگر راه‌حل جایگزین آزادسازی است. اگر چه این روش هم می‌تواند فرصت‌های بنگاه‌های کاریابی برای شکار زنان آسیب‌پذیر را افزایش دهد.

صنعت کاریابی
خط مشی بنگاه‌های کاریابی فاسد آن است که ابتدا با مطالبه بیمه‌های گزاف، هزینه‌های مربوط به گذرنامه، پردازش و مالیات یک چرخه بدخیم بدهکاری ایجاد کنند که افراد تازه استخدام شده نتوانند از آن بگریزند (گابریلا، ۲۰۰۱). این هزینه‌ها به‌خودی‌خود از دستمزدهای اندک زنان کسر می‌شوند. بنگاه‌های کاریابی با مسئولان محلی که از استخدام زنان قاچاق شده از منطقه‌شان سود می‌برند تبانی می‌کنند (انریکوئز، ۲۰۰۱). بر اساس گزارشات سازمان‌های غیردولتی زنان تعداد قابل ملاحظه‌ای از زنان قاچاق‌شده، از مناطق تخریب‌شده بوسیله گدازه مانند پیناتوبا در شمال لازون می‌آیند که زنانی بی‌نهایت فقیر و در نتیجه آسیب‌پذیر هستند (لاکوآرتا و هررا، ۱۹۹۹). صادرات انسان بر خلاف دیگر انواع صادرات منفعت فراوانی برای استخدام‌کنندگان فاسد دارد. به واسطه منافع پربار حاصله استخدام کنندگان به استخدام ادامه داده و آمار استخدام کارگران فیلیپینی خارج از کشور در سال گذشته افزایش ۱٫۵ درصدی در این زمینه را نشان می‌دهد (بنگاه کاریابی خارجی فیلیپین (POEA)، ناشناس، ۲۰۰۱). دو سال پیش در یک مورد تماشائی که نمونه‌ای از فساد استخدامی بود مسئولان مهاجرتی و کارکنان فرودگاه در تبانی با بخش رفاه اجتماعی برای عبور بلامانع هر دختر زیر سن قانونی از کانال‌های فرودگاهی مربوط به صنعت جنسی کره مبلغ ۲۵۰۰۰ دلار رشوه دریافت کرده بودند (لاکوآرتا و هررا، ۱۹۹۹).

فساد سیاستمداران
سیاستمداران فیلپینی در زمینه فساد جنسیت‌محور بسیار بدنام هستند. یکی از شواهد این مدعا یکی از شهرداران مانیل است که حدود پنج سال پیش بخشنامه‌ای با عنوان “مانیل سبز” صادر کرد. این بخشنامه مستلزم پاکسازی مانیل از پاتوق‌های فحشا، سالن‌های ماساژ و دیگر موسسات مضر برای تندرستی در مانیل بود. تصادفاً در همان زمان یکی از کارکنان رده بالای شهرداری بطور مخفیانه یک مدرسه آموزشی برای جاپایوکی‌ها تاسیس نمود تا دختران به تازگی بیکار شده را آموزش دهد. ظاهراً مسئولان ارشد محلی منافع عظیمی از این پروژه کسب کردند. این مبالغ، حاصل رشوه‌های دریافت‌شده از عاملانی که می‌خواستند به فعالیت ادامه دهند، شهریه دختران آموزش‌دیده و حق‌العمل‌های استخدام‌کنندگان جاپایوکی‌ها بود (۱۹۹۶). علاوه بر این مورد موارد دیگری از اتهام سوءاستفاده جنسی مربوط به اعضاء کنگره و مسئولان محلی در سطح گسترده به اطلاع عموم رسید. هر چند که درصد اندکی از آنان تاکنون محکوم شده‌اند (گابریلا، آمار و شرایط فیلیپین، ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۷، در Hughes ۲۰۰۱). بررسی دقیق‌تر این موارد نشان می‌دهد که دختران زیر سن قانونی بوده‌اند. این نوع رفتار غیرقانونی و خلاف اخلاق «ستون‌های اجتماع» تنها می‌تواند به‌عنوان نمونه‌های نامناسبی برای جامعه، به خصوص مردان در نظر گرفته شود. علاوه بر آن این حقیقت که بیشتر این سیاستمداران به هیچگونه محکومیتی دچار نشده‌اند نشان می‌دهد که صاحبان قدرت می‌توانند مصون از مجازات از زنان سوء استفاده کنند.

شواهد دلالت بر آن دارد که سیاستمداران محلی تشکیلاتی برای پشتیبانی از صنعت جنسی تاسیس نموده‌اند که گستره‌ای از نمایش‌های زنده جنسی سطح پائین تا خلوتگاه‌های فحشای با فن‌آوری بالا را شامل می‌شود. این تبانی میان مسئولان و شبکه‌های بین‌المللی تبهکاری بوسیله نظام پیچیده و هماهنگ نیروهای تخصص‌یافته شامل استخدام‌کننده، تامین‌کننده و جاعل سند، محافظ، سازمان‌دهنده، سرمایه‌گذار، و مدیر روسپی‌خانه بهتر نمایش داده می‌شود (CATW، ۲۰۰۱). CATW در سال ۲۰۰۱ گزارش می‌دهد که بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های روسپی‌گری به دلیل حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا برای نظام «استراحت و تفریح»، به‌ویژه در طول جنگ ویتنام و پس از آن تاسیس گردیده. در یک مورد کیم، یک عضو شورای محلی به دلیل دریافت حق‌العمل از ۲۳۴ نفر از صاحبان کلوپ‌های شبانه در پایگاه آمریکا در کره زندانی گردید (لاکوئرتا و هرا ۱۹۹۹).

فساد در نظام عدالت کیفری

این که پلیس در سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی زنان بدنام‌تر است یا سیاستمداران، مورد مجادله است. موردی در سال گذشته که ۴ افسر پلیس و یک نماینده کنگره در آن دخیل بودند گواه این مجادله است. بنینیو (…) گزارش می‌دهد که در یک مورد اخاذی افسران پلیس شروع به آزار و اذیت چهار GRO در یک کلوپ شبانه شهر کوئزون نموده و آنها را به ولگردی متهم نمودند. یکی از دختران با نماینده کنگره تماس گرفت تا به کمک آنها بیاید. نماینده کنگره هم از پلیس‌ها به دلیل اذیت و آزار جنسی شکایت نمود. تنها در این مرحله بود که مشخص گردید نماینده کنگره قبلاً از دخترها به‌عنوان روسپی استفاده کرده بوده است. دیگر موارد ثبت شده سوء استفاده پلیس شامل تجاوز به یک دختر جوان در یک بازداشتگاه پلیس، تجاوز به زندانیان زن بوسیله زندانبانان، و تجاوز گروهی به زنان در یک بازداشتگاه پلیس می‌شود (آگنوت، ۱۹۹۸. ریمبین و بالماسدا-گوتیرز، ۱۹۹۸). جالب اینجاست که قرار بوده این دختران تحت مراقبت پلیس باشند.

از آنجا که روسپی‌گری غیرقانونی است اخاذی پلیس عمدتا از طریق ایجاد هیاهو برای افشاگری انجام می‌شود (گابریلا، ۲۰۰۱). راه دیگر دخالت پلیس در فساد جنسیت‌محور همکاری با روزنامه‌نگاران برای پوشش حمله به کمینگاه‌های جنسی و تبانی با آنها برای گرفتن پول از روسپیان دستگیر شده ایست که نمی‌خواهند هویتشان توسط رسانه‌ها افشا گردد (انریکوئز، ۲۰۱۱). در عین حال مشتریان مذکر روسپیان معمولاً ناشناس باقی می‌مانند. علاوه بر این، زنان شکارهای ساده‌تری هستند تا مردان و اغلب قربانی آدم‌ربائی پلیس می‌شوند (بورگونیو، ۱۹۹۹). پلیس به پذیرفتن رشوه از گروه‌های تبهکار برای بازگرداندن زنان فراری معروف است (گزارش مربوط به قاچاق زنان در ژاپن، کالج والسلی، Hughes، ۲۰۰۱). از آنجا که هم پلس و هم سیاستمداران در این حد بدنام بوده و زنان هنگام تجاوز به حقوقشان محلی برای مراجعه ندارند، مراجعه آنها به سازمان‌های مردم‌نهاد بطور روزافزونی در حال افزایش است. اگر چه قربانیانی که سوء استفاده پلیس را به سازمان‌های مردم‌نهاد گزارش می‌دهند ممکن است با عواقب شدیدی مواجه شوند، همانگونه که در مورد پرونده تجاوز به اوویلا، قربانی نوزده ساله تبهکاری و فساد مجبور شد شهادتش در یک سازمان غیر دولتی بر علیه یک افسر پلیس را پس بگیرد. از یک طرف سازمان‌ مردم‌نهاد مربوطه تهدید کرده به دلیل آنکه وی شهادتش را پس گرفته دیگر به او کمک نخواهد کرد. از طرف دیگر او به یک فرد شهره مورد تعقیب پلیس فاسد تبدیل شد (آنینگ، ۲۰۰۰). نه تنها پلیس بلکه قضات هم به فروختن رای خود برای «غذا، شراب و زن» معرف هستند (اسپانول، ۱۹۹۷). از آنجا اعضای دولتی که قرار است از شهروندان مونث خود محافظت کنند خودشان از زنان بهره‌کشی و سوء‌استفاده می‌کنند، کاهش فساد جنسیت‌محور در آینده نزدیک محتمل نیست.

فساد در تجارت
فساد جنسیت‌محور در تجارت به دو شکل بروز می‌نماید. نخست اتحادیه‌های تبهکاری دارای ارتباطات با تجارت مواد مخدر که خود را «کارآفرین و سرمایه‌دار» به حساب آورده (Hughes، ۲۰۰۱ صفحه ۵) و به فعالیت‌هایشان به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری تجاری می‌نگرند. به‌عنوان مثال یاکوزا در فیلیپین «دارایی» خود را با استفاده از محافظان نظارت نموده و هیچ تردیدی در کشتن زنان فراری نشان نمی‌دهد (مصاحبه با وابسته حقوقی آمریکا، مانیل، Hughes، ۲۰۰۱). ثانیاً تجار فیلیپینی خرید زنان برای مشتریان خود در قبال معاملات تجاری را غیر اخلاقی نمی‌دانند (سیتانگکو، ۲۰۰۱). بنابراین یک زن در تجارت به دلیل این تبعیض‌های جنسیتی در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد چراکه نمی‌تواند به‌اندازه مردان مشروب بنوشد و به سالن‌های ماساژ، باغ آبجو، کافه‌های کارائوکی مخصوص مردان و روسپی‌خانه‌ها برود. این امر در نهایت به از دست‌رفتن فرصت‌های تجاری برای زنان منجر می‌شود که مورد استفاده رقیبان مذکر آنها قرار می‌گیرد.

نتیجه گیری
صنعت جنسی داخلی و خارجی «گاو شیرده اصلی» دولت فاسد است (انریکوئز، ۲۰۰۱، صفحه ۴). سازمان بین‌المللی کار و تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان پیشنهاد داده‌اند که قانونی کردن صنعت جنسی همراه با ثبت‌نام روسپیان به عنوان «کارگران جنسی تجاری» می‌تواند به کاهش مشکل کمک نماید (ILO، الیف کابان در Hughes، ۲۰۰۱). قانونی‌سازی این نظام متعاقباً بر فساد جنسیت‌محور تاثیر خواهد گذاشت. قانونی‌سازی این صنعت، پنهانی بودن بخش جنسی را از بین برده و عناصر تبهکار همدست با مسئولان، فعالیت در این حوزه را دشوار خواهند یافت. علاوه بر آن تجار این صنعت دیگر دلیلی برای رشوه دادن به مسئولان نداشته و پلیس هم هیچ منفعتی در اخاذی نخواهد داشت. اگر چه برخی فعالان حوزه زنان مانند پیرلی بولانا از مرکز باکلود، قانونی‌سازی را برای زنان مضر می‌داند زیرا آن را موجب قانونی‌سازی سوء استفاده، از طریق پرداخت مشتریان تحت قیود «قرارداد قانونی» پنداشته که مشکلات نابرابری جنسیتی را بیش از پیش افزایش می‌دهد (انریکوئز، ۲۰۰۱، صفحه ۵). در عین حال زنان آسیب‌دیده و سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان در فیلیپین در حال برگزاری کمپین برای آزادسازی روسپی‌گری، وضع مجازات‌های سنگین‌تر برای پااندازها، صاحبان تشکیلات سوء استفاده کننده، و استخدام کنندگان فاسد، و قوانین بیشتر بر علیه کارآفرینان جنسی و قاچاقچیان زنان هستند (آگنوت، ۱۹۹۸).

دولت فیلیپین تلاش کرده تا از طریق تشویق جریان‌سازی جنسیتی، تشکیل سازوکارهائی برای بیان نیاز‌های زنان مانند هیئت ملی نقش زنان فیلیپینی (NCRWF) در ۱۹۷۵، برنامه توسعه فیلیپین برای زنان (PDPW) در ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲، و اجراء الزامات قانون اساسی در زمینه برابری جنسیتی از طریق آموزش نظام اداری در زمینه حساسیت‌سازی جنسیتی (روزاریو، ۱۹۹۵. والدویلا، ۱۹۹۵) به سمت برابری جنسیتی خیز بردارد. اما به نظر والدویلا (۱۹۹۵) به علت «مردسالاری دولت» تاکنون دست‌آوردهای اندکی در این زمینه حاصل شده است (روزاریو، ۱۹۹۵، صفحه ۱۰۹). در حوزه قانون‌گذاری هم زنان قانون‌گذار فیلیپین قوانین و لایحه‌های متعددی در زمینه حقوق زنان به تصویب رسانده‌اند اما به نظر نمی‌رسد که جلو منشاء مشکل را گرفته باشند. دلیل اصلی آن، ماهیت نخبه‌گرایانه زنان در نظام سیاسی فیلیپین است. آنها با مشکلات محرومانی که قاچاق می‌شوند، روسپیان، و زنانی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند آشنا نیستند (۱۹۹۸). حتی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان فیلیپین هم به حد کافی در تسکین مصائب زنانی که مورد بهره‌کشی قرار گرفته‌اند پیش نرفته‌اند. آنها در زمینه مسائل بنیادی مانند کنترل بارداری، سقط جنین و طلاق سست هستند. فعالان زنان در فیلیپین پیش از دست و پنجه نرم کردن با مسائل عمیق‌تر باید برای اتخاذ مواضع تندروانه‌تری نسبت به گذشته آماده شوند.

رسوایی ساخت و پاخت‌ها و استیضاح روسای جمهور مذکر آسیای جنوب شرقی مانند استرادا در فیلیپین، وحید در اندونزی و سرنگونی قریب الوقوع تکسین در تایلند سایه‌ای بر رهبری مردان می‌اندازد. علاوه بر آن زنانی که کمتر فاسد به نظر می‌رسیدند جانشین این مردان شدند. شواهد تجربی نشان می‌دهند که زنان کمتر از مردان فاسدند (سوامی، ۲۰۰۱). شاید با فرض در اختیار گرفتن نقش‌های رهبری در سطوح بالاتر بوسیله زنان در منطقه ریشه‌کنی فساد جنسیت‌محور در آینده قابل پیش‌بینی‌تر باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *